به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، شمارش معکوس ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس آغاز شده و به گفته پورمحمدی معاون اموراقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه، این لایحه به همراه پیوست ها ۱۲ آذر ماه امسال به مجلس تقدیم می‌شود.
بررسی لایحه بودجه سال آینده از زوایای متعددی با اهمیت است: نخست آن که بودجه آینده متعلق به عملکرد دولت فعلی و آینده می‌شود و نهایتاً دولت بعد پاسخگوی عملکرد آن خواهد بود.
دوم ارقامی و منابعی که بسته می‌شود باید منطبق با واقعیت ها و شرایط کشور علی الخصوص تحریم‌ها باشد.
صادرات و منابع نفت یکی از منابع مهم بودجه بوده از لحاظ سیاسی و اقتصادی در داخل و بیرون از مرزهای کشور است. در همین راستا حسن‌روحانی رئیس جمهور گفته بود: هدف اصلی بودجه ۱۴۰۰ قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است.
وی بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ایران و کاهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده است.
یکی از مسائل مهم اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه است که همه کارشناسان، اقتصاددانان و دلسوزان به آن چشم دوخته‌اند تا حداقل بخش‌هایی از آن در بودجه قرن جدید اعمال شود. این بار هم پورمحمدی آب پاکی را روی دست همه ریخته و ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت لایحه بودجه را تنظیم کرده و امکان تغییر آن طبق طرح نمایندگان وجود ندارد چرا که موجب به تعویق افتادن تقویم ارائه لایحه به مجلس می شود.
روز گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره عنوان کرده بود: با اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد در حالی که این موضوع مدت‌ها است که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنند ولی تا کنون هیچ اتفاقی تا کنون رخ نداده است.
توسعه پایه های مالیاتی از مصادیق کاهش سطح اتکا بودجه به نفت و افزایش درآمدهای پایدار تلقی می‌شود با این وجود لایحه اصلاح بخشی از قوانین مالیاتی و تصویب آیین نامه اجرایی دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس که در قانون بودجه به تصویب رسیده همچنان روی میز کارشناسی بوده و به نتیجه نرسیده است.
تجربه ثابت کرده مسئولان دولتی علاقه مند هستند که از مجرای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را بدون نظرات کارشناسی مجلس و مانعی تصویب کنند کما اینکه در مورد اصلاح ساختار بودجه این اتفاق رخ داد اما نتیجه نگرفتند و البته در یک مرحله نیز مجوز افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ به دولت داده شد.
با این تفاسیر برخی ارقام و سناریوهای محتمل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی می‌کنیم.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
سناریوهای متعددی از ۶۰۰ هزار بشکه تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز برای فروش نفت مفروض است. آنچه بیشتر از همه محتمل خواهد بود همچنان این سناریو است که فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز محور محاسبات باشد. بدین ترتیب که ۶۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم و مابقی تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه در قالب اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت) مد نظر باشد.
اوراق سلف نفتی، فروش قطعی و با نرخ سود مشخص در زمان سررسید است و با آنچه در بورس انرژی عرضه می‌شود متفاوت خواهد بود. در تابستان امسال، این پیشنهاد دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود ولی با مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه، پرونده آن به صورت موقت بسته شد.
عملکرد ۷ ماهه بخش صادرات نفت و میعانات گازی و گاز حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ارقام غیرواقع بینانه قطعا برای تراز بودجه چالش ایجاد می‌کند.
اخیرا سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت نفت درنظرگرفته شده برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار محاسبه شده است.
در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی بین ۳۷ تا ۴۳ دلار است.
نرخ دیگری که محاسبات درآمدهای نفتی در لایحه بودجه موثر است، نرخ تسعیر ارز بوده که براساس شنیده‌ها حوالی ۱۷ هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد. البته فعلا مشخص نیست برای سال آینده نرخ ارز محاسباتی برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ بماند.
فروش اموال منقول و غیرمنقول که در بودجه سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد برای سال آینده نیز احتمالا همین میزان پیش بینی شود. آمار عملکرد بودجه ۹۹ در نیمه نخست امسال حکایت از عملکرد ۱.۶ درصدی یعنی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان فروش ثبت شد. گره زدن منابع بودجه به درآمدهایی که در وصولی آنها تشکیک وجود دارد قطعا بودجه را با مشکلاتی در ادامه مسیر روبرو می‌کند.
واگذاری درآمدهای مالی
در این بخش فروش اوراق، سهام شرکت‌ها و منابع صندوق توسعه ملی موضوعیت دارند. سهم بودجه از منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان و فروش سهام شرکت‌های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان متصور است. فرهاد دژپسند پیشتر گفته بود در هفت ماهه امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه فروخته شد.
برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ رقم فروش اوراق را ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که احتمالا مسئولان این رقم را در محاسبات بودجه سال آینده پیشنهاد دهند. با این وصف باید منتظر ماند که همانند سال‌های قبل در این زمینه از سران قوا مجوزی خواهند گرفت یا خیر.
درآمدها
درآمدها بخشی از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد که شامل مالیات، گمرک، جرایم، متفرقه و مالکیت دولت می‌شود.
مهمترین بخش به مالیات باز می‌گردد. محمود علیزاده چندی پیش به فارس گفته بود برخی پیشنهاد ۴۰ درصدی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح کردند.
درآمدهای مالیاتی منهای گمرک حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی‌ها رقم مالیات برای سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۹ درصدی را نوید می‌دهد.
با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و نیز افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان بخشی از دستگاهها مصارف (هزینه‌ها، طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی) بودجه را افزایش داده و برآوردها از مصارف بودجه رقم حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
در بودجه امسال کل مصارف ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض گفته شده برای سال بعد ۴۰ درصد رشد دارد.
با همه این تفاسیر فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاهها به عنوان مین یا تله انفجاری بودجه شناخته می‌شوند که منجر به کسری و بالا رفتن ناترازی بودجه سال آینده خواهد بود که تبعات اقتصادی آن به جامعه منتقل می‌شود.
نظر شما